میترا عقیلی، مدیر کل اداره استاندارد استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: به منظور اجرای برنامه های دولت الکترونیک و صیانت از حقوق تولید کنندگان، روز چهارشنبه نهم اسفند سالجاری در کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مدیران عامل واحدهای تولیدی در بستر فضای مجازی در جلسه حضور یافتند. این جلسه مجازی برای اولین بار در استان برگزار و پرونده ۶ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
عقیلی افزود: در این کمیسیون که با حضور دادستان قزوین، نمایندگان سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اتاق بازرگانی و اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تخلفات موارد مربوط به ۶ واحد تولیدی در صنایع غذایی، برق و الکترونیک و صنایع ساختمانی و مکانیک دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، که نتایج آزمون آنها مغایر با استاندارد مربوطه بوده و یا نواقص مرتبط با تولید داشتند، بررسی و تصمیم گیری شد.
کمیسیون ماده 42 با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می دهد. در سایر موارد مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده های توقیفی، امحاء کالا، و تعطیل شدن واحد تولیدی یا خدماتی می باشد.